التأجير: هو تقنية حديثة نسبيا وتطبق لتمويل الاستثمارات (المنقولة وغير المنقولة). ويصنف ضمن صيغ التمويل المتوسطة والطويلة المدى, وهذه الصيغة تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها مما يجعل البنوك الإسلامية هي الأكثر تميزا في تمويل استثمارات عملائها . والميزة الثانية لهذه الصيغة هي قوة الضمان التي تقدمه للبنك بوصفه الملك القانوني للعقار المؤجر .

بالنسبة للعملاء الاقتصاديين، مزايا التأجير كثيرة :

أولا – تتيح لهم تجديد معدّاتهم القديمة , أي الاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية الحديثة

ثانيا- يمنح للعملاء ميزة عدم تجميد أموالهم على المدى المتوسط والطويل في حالة الاقتناء عن طريق التمويل الذاتي أو عن طريق التمويل الاستثماري , حيث تقتصر التكاليف السنوية في هذا التمويل على الإيجار فقط خلال هذه الفترة , مما يجعله مفضلا لدى الشركات التي تعاني صعوبة في تحقيق التوازن في وضعها المالي .

كما يمكن للشركات التي تختار هذا النمط من التمويل أن تحصل على مزايا جبائية أكثر ناتجة عن الفرق الإيجابي بين مبلغ الإيجار السنوي ومبلغ الإهتلاك الذي كان من الممكن أن يقيد ضمن حقوق الملكية فيما لو كان الأصل موضوع اقتناء .