تعد سياسة مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب احد الركائز الاساسية التي اتخذها مصرف الثقة الدولي الاسلامي حيث يلتزم المصرف بقانون مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب رقم 39 عام 2015 و تعليمات و ضوابط البنك المركزي العراقي و توصيات مجموعة العمل المالي الاربعين FATF و قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الاجنبية (FATCA) حيث تعتبر جرائم غسل الأموال و تمويل الارهاب من أهم الجرائم الاقتصادية التي يشهدها العصر الحديث , في ظل المتغيرات المصحوبة بالتقدم التكنولوجي الهائل في مجالات الاتصالات و المعلومات , وفي ظل التحرر والتوسع المالي الذي شهدته أسواق المال العالمية وما ترتب عليه من تزايد لانتقال الأموال عبر الحدود بين مختلف بلدان العالم , حيث نالت هذه الجريمة اهتماماً كبيراً نظراً لما تسببه من اثار سلبية تهدد التنمية والنمو الاقتصادي من خلال تأثيرها على الاقتصاد القومي بشكل عام وعلى القطاع المالي والمصرفي بشكل خاص , بناء على ذلك فقد وضع مصرف الثقة الدولي الاسلامي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب جل اهتمامه وعنايته , ونؤكد على وجود برنامج حول مكافحته بشكل مثالي يطبق في جميع دوائر و أقسام و فروع المصرف استنادا إلى قواعد و أسس تلبي المتطلبات و الأهداف المرجوة و عزم على التحقق من تطبيق هذه القوانين بشكل أصولي من قبل الموظفين المسؤولين.